05-20-2009, 12:40 AM
|
#1 (permalink)
|
|
|
لماذا تم نشر التعذيب الذي قام به الشيخ/عيسى بن زايد ..ولعبة حقوق الإنسان (ادخل لتعرف)
بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا تم نشر التعذيب الذي قام به الشيخ/عيسى بن زايد ..ولعبة حقوق الإنسان في دولة الإمارات إقرأ لتعرف بعض الحقائق
في الحقيقة أغلب الأمور التي ترتكب في بلداننا العربية هي معروفة وموثقة من قبل أجهزة الإستخبارات الغربية وبالذات الأمريكية لكي تستخدم كوسيلة ضغط على هذه الدول
وأعطيك بعض الأسباب التي أدت لإخراج الشريط للعلن بعد عدة سنوات من تصوير (4 سنوات)
1- الضغط على الحكومة الأمريكية من قبل بعض المعارضين في أمريكا لتعليق المصادقة على صفقة مفاعل نووي للأغراض السلمية بينها وبين دولة الإمارات والذي تستفيد منه الإمارات بالدرجة الأولى وخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية حيث تقوم الآن بإنتاجها عن طريق إستيراد الغاز من دول مثل إيران وهذا يسبب لها بعض الضغوط
2- يفسر بعض المراقبين العرب انتشار هذا الشريط في هذا التوقيت على أنه مسعى أمريكي للتغطية على قضية صور التعذيب التي قامت بها القوات الأمريكية في العراق والتي صدر حكم قضائي أمريكي مؤخرا يلزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بنشرها. وبحسب المصادر نفسها، فإن انتشار هذا الشريط سيغذي الانطباع بأن التعذيب أمر شائع في بلدان الشرق الأوسط ويقلل بالتالي من أهمية وقائع التعذيب الأمريكية في العراق.
3- الضغط على دولة الإمارات للتوقيع على جميع إتفاقيات حقوق الإنسان والتي رفضت توقيع بعضها لمخالفتها الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليدنا العربية كما أن مثل هذه الإتفاقيات تسمح بإنشاء جميعات لحقوق الإنسان تكون عادة ممولة من جهات خارجية وربما إستخباراتية
ومن هذه الإتفاقيات التي رفضت الإمارات توقيعها هي :
اقتباس:
تحفظت الإمارات على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: أعلنت أن انضمامها للاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المادة (2- ف/6), التي تتعلق ببطلان القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، حيث ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية. والمادة (9), التي تتعلق بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية الأطفال، حيث تعتبر أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضوابط القانون الوطني. والمادة (15- ف/2), التي تتعلق بالحقوق المتساوية في الأهلية, إذ تعتبرها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومن ثم فإنها لا تلتزم بها. والمادة (16), والتي تتعلق بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية, وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29- ف/1), والتي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم.
- اتفاقية حقوق الطفل: المادة (7 ف/1 و 2), التي تتعلق بالجنسية حيث ترى أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنية. والمادة (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية العقيدة والدين, حيث قصرت التزامها بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (17) التي تتعلق بضمان الأطراف حق الطفل في الحصول على المعلومات من المصادر الوطنية والدولية المتنوعة, إذ قصرت التزامها بها في ضوء ما تقرره الأنظمة والقوانين المحلية، وبما لا يُخل بتقاليدها وقيمها الثقافية. والمادة رقم (21), التي تتعلق بالتبني؛ حيث أبدت التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني.
|
والآن نرى التصعيد التي تقوم به جمعية "هيومن رايتس ووتش" في الإمارات وذلك لأهداف مغرضة والجدير بالذركر بأن مثل هذه المؤسسات تقوم بقصفنا بإتهامات باطلة رغبة منها في الحصول منا على تنازلات معينة
واترك لكم ان تقرؤوا هذا الخبر الذي نشر في سنة 2007م
وهنالك منظمات حقوقية أخرى أيضاً وليست موثوقة فهي مجهولة التمويل والدعم كما أن لها أهداف غير معلنة
وأحب انوه بإعتباري من أهل الإمارات وأهلها أدرى بشعابها وإعتباري مطلع على الوضع السياسي عن كثب
1- جمعيات حقوق الإنسان تدعمها جهات من خارج الدولة ولها أهداف الله أعلم بها
2- وجود مثل هذه الجمعيات تضر بامن وإستقرار الدولة والدولة غنية عن ملاحظاتها وأوضحها للأسباب التالية
أ- وجود إدارة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية للنظر في المواضع الخاصة بإنتهاكات حقوق الإنسان
ب- في حال ظلم شخص عن طريق جهة حكومية أو أي شخص مهما كان منصبه فإن بإمكانه اللجوء للقضاء وقد سبق وإن حكم القضاء لصالح أشخاص ضد ( الحكومة متمثلة في الوزارات - شركات أفراد من الأسرة الحاكمة )
ت- إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإتحادية العليا وهي اعلى سلطة في البلاد وأحكامها تلزم الحكومة بتطبيقها
ج- مكاتب الحكام وأولياء العهود والوزارات والشيوخ !! ... كيف
في كل وزارة أو ولي عهد أو ديوان الحاكم .... يوجد قسم للمراجعين (عامة الشعب) ويتم النظر في طلباتهم وشكاويهم وحتى إن لم يكن يوجد قسم فإن يستقبل طلبه ويتم النظر فيه
ولا أنكر أنه توجد بعض المخالفات لحقوق الإنسان والتي لا تعدوا بعضها أن تكون فردية أو إجراءات متبعة لدى بعض الأجهزة مثل جهاز أمن الدولة ( كالإعتقال والحبس والوقائي و وإجراءات التحقيق ...... إلخ ) وأيضاً قانون الصحافة الإعلام والذي فيه بعض الثغرات
لا أكتب هذا الموضوع مدافعاً عن الحكومة الإماراتية أو مافعلة الشيخ / عيسى ولكن من خبرتي في هذا المجال ومنع فتنة بدأت رياحها تهب على دولة الإمارات متمثلة في حقوق الإنسان وللأسف بأن أغلب الشباب يتلقى الأفكار المنحرفة عن طريق الجامعات المدارس والتي أصبحت تتخبط فيها مختلف الأفكار البائدة والمدسوسة على مجتمعاتنا والحمد لله الذي منّ علينا بأن تم إزالة وزير التعليم من منصبه (حنيف)
وللأسف سبب لجوء البعض للمنظات المشبوهة المعنية بحقوق الإنسان هو عدم معرفتهم بالقوانين والإجراءات والبحث عن السهل وهو تقديم طلب للجمعية وهي تقوم بكل شيء حسب ما يعتقدون
والبعض يلجأ لجميعات حقوق الإنسان للهروب من حكم قضائي شرعي (حدي) صدر ضده كالجلد او الرجم أو قطع اليد ....
لأنه حسب ما أذكر بأنها مازالت تطبق هذه الأحكام في بعض إمارات الدولة ( بإعتبار الحكم فدرالي فيها الدولة ) , إذا ما توافر لدى القضاء كل الشروط لإدانة المتهم (البينة والشهود و ..... إلخ)
وإن كان أي شخص يخالفني فيما قلت
فأنا موجود لأعطيه البراهين والأدلة موثقة
عندما نرى عندما نرى مشكلة تلوح في الأفق ومنكر في بلدانا ونرى بعض الأخطاء نتكلم فيها مثل هذا الموضوع والذي يختلف فحواه وتوجهه عن هذا الموضوع ( إضغط هنا ) والذي كتبته سابقا عن الإشكاليات في دولة الإمارات
ولمزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات وعن الإتفاقيات والرفض على توقيع بعض الإتفاقيات أترككم لتصفح هذه الموسوعة (وبكيديا - إضغط هنا )
أو هنا
وفي هذه المناسبة أحب أن أشيد بجهود جريدة الإمارات اليوم وخاصة كتابها ورئيس جمعية الصحفيين أ.محمد يوسف ورئيس تحريرها أ.سامي الريامي كونها ساهمة في التعبير بقوة عن رأي المواطنين وإبراز همومهم وكان لها الفضل الكبير في حل مشاكل عدد ليس بالقليل من الناس
وأخيراً أحب أهمس في أذن كل مسلم ,مواطن في بلده (سلبي حريتي من أبناء وطني أفضل من أساند الغرب على إحداث فتنة فيه )
ونحن في غنى عن جميعيات حقوق الإنسان فديننا وعادتنا وتقاليدنا تحتم علينا إحترام بعضنا ولا نرغب في أن يصدر الغرب لنا أفكاره عن الحرية والدمقراطية وحقوق الإنسان والتي رأينا كيف طبقوها عندما أحتلوا البلدان الإسلامية ( العراق , أفغانستان) , من تعذيب في السجون وإغتصاب للنساء والأطفال وقتل وتجويع وترهيب وتشريد ....... هذه الحرية وحقوق الإنسان المزعومة
أخوكم المهاجر لله
شبكة النصرة الإسلامية
في حال نقل الموضوع هذا البريد الإلكتروني لمن أراد معلومات أو تعليق على هذا المقال ( لإرسال الملاحظات فقط )
critic.uae@gmail.com
__________________
قال الله عزوجل:
(أمن هذا الذي هو جندٌ لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور)
قال الإمام الأوزاعي : " إذا أبغض الله عبداً ، أغلق عليه باب العمل وفتح له باب الجدل "
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
