التّجارَةُ في العملاتِ!

أثرجة · 07-06-2010, 08:17 PM

بِسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
السّلامُ عَليكمُ ورَحمةُ الله تعالى وبَركاتهُ وفَضلهُ ومَغفرتهُ

إخوَتي في اللهِ؛

ها هُنا؛
- هُديتُمُ الخير أبداً -

بمنّ ٍ منهُ جلّ وعلا؛

فَتوى للخير جامعة،

ولكُلّ طيبٍ؛ لامّة،

\
/
\

حُكم التّجارَةِ في العملاتِ؛ عَن طريقِ الشّبكةِ العَنكبوتيّةِ!

السّؤالُ:

فَضيلةَ الشّيخِ؛
السّلام عليكُم و رحمة الله و بركاته
لي أحَدُ الأقاربِ يُتاجُر في بَيعِ و شِراءِ العُملاتِ؛
عَن طَريقِ ( الإنْتَرنْت )، و لَيس لديّ أيّ تَفاصيل أكثرَ ممّا ذكرتُ.
فَهل عَملُه هذا جائِزٌ؟!
و أرجو التّفصيلَ جزاكُم الله خَيراً.

الَجوابُ:

وعليكُم السّلامُ ورَحمة الله وبركاته
وجَزاكَ الله خيراً.
لعلّها ما يُعرَف بـ " الفورِكس " !

والإشكالُ في مِثل هذه المُعاملاتِ من ثَلاثِ جِهاتٍ :

الأولى : ما يُؤخذ عليها من زِيادات تُسمّى " فوائِد " وهي رِبا.
فقد جاءَ في وَصف تلكَ العَمليّة وقُيودها :
" في الحساب العادي يتم احتسابُ فوائِد يوميّة على العُقود المَفتوحة عند السّاعة 5 مساءً بالتّوقيت الشّرقيّ،
وتلك إمّا تُدفع للعَميل أو تُختصم من حِسابه حسب العَقد المَفتوح في السّوق ".

الثّانيةُ : في عَدم الّتقابض عند بيعِ العُملات .
وفي فتاوى اللّجنة الدّائمة في المَملكة ما نصّـه :
(لا يجوزُ بيعُ وشِراء العُملات بعضَها ببعض إلاّ إذا تمّ التقابض في مجلس العقد ،
وإذا كانت من جنس فلا بُدّ من التماثل مع التقابض ) .

الثّالثَةُ : اشتراطُ الرِّبحِ وعَدم الخَسارة .
فإنّه مَتى ما ضُمِن الرِّبح وَقَع المحذورُ .

فإذا خَلَتْ هذه المعاملة من هذه المحاذير جازَ التّعامُل بها .

والله تعالى أعلم .

انتهتِ؛ الفَتوى.

واللهُ تَعالى؛ أعلى وأعلمُ.

أفتى السّائلَ؛
فَضيلَةُ الشّيخِ/ عَبدالرّحمنِ بِن عَبدالله السّحيمِ؛
يَحفظهُ اللهُ تَعالى، ويَنفعُ بِهُ.

نَفَعَ الرّحمنُ؛ بِما جاءَ.

غُفرانك؛ ربّنا.

ربّ؛ قـِني عـَذابَك؛ يـَوم تَبعثُ عِبادَك.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

التّجارَةُ في العملاتِ!

الفتاوى الشرعية