وينقسم الى 8 اقسام

((الحديث المسند والمتصل والمرفوع والموقوف والمعضل والمنقطع والمعلق وخبر الاحاد))

الحديث المسند هو الذي اتصل إسناده من راوية إلى منتهاه وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله محمد - دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم.[1]

مثال المسند ذكر ( أبو عمر بن عبد البر الحافظ ) : أن المسند ما رفع إلى النبي خاصة .

• وقد يكون متصلا مثل : مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله .
• وقد يكون منقطعا مثل : مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله

فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس م
الحديث المتصل
تعريفات
وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه
أمثلة المتصل

المتصل المرفوعكما في الموطأ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمالمتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر .الحديث المرفوع تعريفات

• وهو ما أضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة . وينقسم إلى قسمين‏:‏

1. مرفوع صريحا
2. مرفوع حكمًا

• المرفوع صريحًا‏‏ ما أضيف إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- نفسه من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف في خُلُقه، أو خِلْقَتِه

• المرفوع حكمًا‏‏ ما كان له حكم المضاف إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم-

ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل

الحديث الموقوف
الحديث الموقوف هو ما يروي عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم[1]
] أقسام الموقوف

موقوف الموصولإلى منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول .الموقوف غير الموصول ما لا يتصل إسناده فيه إلي الصحابيالحديث المعضل
تعريفه هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالى. من ذلك قول مالك وغيره من تابعى التابعين قال رسول الله وكقول الشافعى وغيره من أتباع الأتباع قال أبو بكر أو عمر ويسمى منقطعا كما سبق ويسمى مرسلا عند جماعة.

الحديث المنقطع
تعريفه ما سقط من إسناده راو واحد قبل الصحابى في موضع واحد أو مواضع متعددة بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد وألا يكون الساقط في أول السند.

الحديث المعلق
هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي ولو إلى نهايته، والحديث المعلق الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم.اما عن المفاضله بين الرسل فهناك مفاضله وهذا لا يضع من شأن احدهما عن اخيه فمنهم من كلمه الله تكليما(كليم الله موسي عليه السلام) ومنهم خليل الله (إبراهيم عليه السلام) ومنهم حبيبه صلي الله عليهم وعلي نبينا اجمعين. فإنه بين البخاريومالك واحد لم يذكره.

و الحديث المعلق يشمل

• الحديث المرفوع
• الحديث المقطوع
• الحديث الموقوف

والحديث المعلق هو نوع من أنواع الحديث الضعيف.
حكم المعلق

و حكم المعلق أنه مردود مثل حكم الحديث المنقطع للجهل بحال المحذوف
تصانيف في المعلقات

و قد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاباً سماه: ((تغليق التعليق)) سدّ فيه الباب على من ينكر بعض الأحاديث المعلّقة في صحيح البخاري، فأحاديث صحيح البخاري كلها صحيحة، المعلقة وغيرها.

خبر الاحاد

تعريف: ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، مذهب الجمهور القول بظنّية خبر الآحاد وأنه يوجب العمل دون العلم.

رأي العلماء في خبر الآحاد
"إذا ثبت ذلك فلا بدّ أن يزيد هذا العدد على أربعة، خلافا لأحمد وابن خويز منداذ وداود في قولهم: إن خبر الواحد يقع به العلم... والذي عندي أن الغلط إنما دخل على هذه الطائفة من أن العمل بأخبار الآحاد معلوم وجوبه بالقطع واليقين، وأما ما يتضمنه من الأخبار فمظنون؛ فلم يتميز لنا العلم بوجوب العمل من العلم بصحة الخبر. وقد قال أبو تمام البصري: إن مذهب مالك في أخبار الآحاد أنها توجب العمل دون العلم؛ وعلى هذا فقهاء الأمصار والآفاق، وبه قال جماعة من أصحابنا، القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمد والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب والشيخ أبو بكر الأبهري وسائر أصحابنا إلا من ذكرناه. وبه قال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة وعامة العلماء".[1]
قال ابن عبد البر : "واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم: أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله، وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه، وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر: إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر ابن خواز بنداذ أن هذا القول يخرج على مذهب مالك".في [2]
· وقال الإمام النووي : "وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل".([3])
· وقال السرخسي : "قال فقهاء الأمصار رحمهم الله: خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين. وقال بعض من لا يعتد بقوله: خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا. وقال بعض أهل الحديث: يثبت بخبر الواحد علم اليقين...".[4]
· وقال الشوكاني (في): "الآحاد وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلا أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه فلا واسطة بين المتواتر والآحاد، وهذا قول الجمهور، وقال أحمد بن حنبل إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم وحكاه ابن حزم في كتاب الأحكام عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي. قال وبه نقول، وحكاه ابن خواز منداد عن مالك بن أنس واختاره وأطال في تقريره...".[5]
· وقال ابن حزم الأندلسي (): "إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا، وبهذا نقول، وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويذ منذاد عن مالك بن أنس وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين وجميع المعتزلة والخوارج إن خبر الواحد لا يوجب العلم...".في [6]

وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام: ‏

1. مشهور
2. عزيز
3. غريب

مشهور

ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر
] عزيز

ما رواه اثنان فقط‏
غريب


والغريب نوعان

• الغريب المطلقهو ما وقع التفرد به في أصل السند.الغريب النسبيهو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند.

‏‏
كتب متعلقة بخبر آحاد

• الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد لشيخ لسليم الهلالي
• الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد للشيخ ناصر الدين ألباني
• "" كتاب الاستدلال بالظني في العقيدة : للمجتهد العلامة فتحي محمد سليم . رحمه الله . ( احد اعضاء حزب التحرير ) .

1. ^ أبو الوليد الباجي (في إحكام الفصول ص329-330)
2. ^ التمهيد ج1 ص7-8
3. ^ في شرحه على مسلم ج1 ص131
4. ^ في أصوله ج1 ص321
5. ^ إرشاد الفحول ص38
6. ^ الإحكام في أصول الأحكام ج1 ص107